منظمات حقوقية تطالب ميليشيا الحوثي بالإفراج عن موظفين محتجزين

دعت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، اليوم الجمعة، ميليشيا الحوثيين في اليمن إلى الإفراج "الفوري وغير المشروط" عن عشرات الموظفين التابعين للأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني المحلية، الذين تعرضوا للاعتقال التعسفي خلال الأشهر الماضية، في ظروف اعتبرت المنظمتان أنها تهدد العمل الإنساني الحيوي في بلد يعاني أزمة إنسانية كارثية منذ أكثر من عشر سنوات.

وأكدت المنظمتان، في بيان مشترك، أن هذه الاعتقالات "تقوض بشكل مباشر جهود إيصال المساعدات المنقذة للحياة"، مشيرتين إلى أن موجة جديدة من الاعتقالات بدأت في 31 مايو 2024، حين نفذ الحوثيون مداهمات في مناطق خاضعة لسيطرتهم، أسفرت عن احتجاز 13 موظفاً أممياً وأكثر من 50 موظفاً من منظمات محلية ودولية، وفق وكالة "فرانس برس".

وشملت حملة الاعتقالات الأخيرة، التي وقعت بين 23 و25 يناير 2025، ثمانية موظفين إضافيين يعملون في وكالات تابعة للأمم المتحدة. كما لا يزال موظفان أمميان رهن الاحتجاز منذ نوفمبر 2021 وأغسطس 2023، بعد اتهامهما بأنشطة تتعلق بحقوق الإنسان، ما يرفع عدد المحتجزين من العاملين الإنسانيين إلى ما لا يقل عن 73 شخصاً.

اتهامات "تجسس" ونفي أممي

أوضحت المنظمتان أن الحوثيين أعلنوا حينها أنهم فككوا ما وصفوها بـ"شبكة تجسس أمريكية إسرائيلية"، قالوا إنها تعمل تحت غطاء المنظمات الإنسانية، وهي رواية نفتها الأمم المتحدة بشكل قاطع، مؤكدة أن موظفيها يؤدون مهامهم الإنسانية وفق مبادئ الحياد والاستقلال.

وترتبط هذه المزاعم بتوترات سابقة، إذ جاءت الاعتقالات بعد مرسوم رئاسي أمريكي أصدره الرئيس دونالد ترامب يعيد تصنيف الحوثيين كـ"منظمة إرهابية أجنبية"، الأمر الذي زاد التوتر بين الميليشيا والمجتمع الدولي، لا سيما المنظمات الإنسانية العاملة في مناطقهم.

وأشارت المنظمتان إلى أن الأمم المتحدة علّقت منذ يناير 2025 كل التحركات الرسمية نحو مناطق سيطرة الحوثيين، وأوقفت نشاطاتها تماماً في محافظة صعدة، بعدما تم توقيف ستة من موظفيها هناك في فبراير.

وفي 11 فبراير، توفي موظف تابع لبرنامج الأغذية العالمي أثناء احتجازه، وهي الحادثة التي أثارت موجة من القلق حول سلامة باقي المحتجزين. 

ووفق البيان الحقوقي، لم يُفرج حتى الآن سوى عن سبعة أشخاص فقط، بينهم موظف واحد من الأمم المتحدة، بينما لا يزال 50 شخصاً على الأقل محتجزين، دون السماح لهم بالوصول إلى محامين أو عائلاتهم، ودون توجيه تهم رسمية إليهم.

انتقادات حقوقية حادة

شجبت ديالا حيدر، الباحثة في شؤون اليمن لدى منظمة العفو الدولية، ما وصفته بـ"الانتهاك الصارخ"، قائلة: "من المروع أن يُحتجز تعسفاً معظم هؤلاء لمجرد قيامهم بعملهم الإنساني، سواء في مجال تقديم المساعدات الغذائية أو الصحية أو تعزيز حقوق الإنسان والحوار والسلام، لم يكن ينبغي أن يُعتقلوا أساساً".

ومن جهتها، دعت نيكو جعفرنيا، الباحثة في شؤون اليمن والبحرين لدى هيومن رايتس ووتش، ميليشيا الحوثيين إلى تسهيل عمل العاملين الإنسانيين، مطالبة "جميع الدول ذات النفوذ، إلى جانب الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني، باستخدام كل الوسائل المتاحة للضغط من أجل الإفراج عن المعتقلين ودعم أسرهم".

وخلص البيان إلى أن حملة الاعتقالات هذه ليست معزولة، بل تأتي في إطار "هجوم أوسع على الفضاء المدني" في مناطق سيطرة الحوثيين، يترافق مع حملة دعائية ضد المنظمات الإنسانية تتهمها بـ"التآمر" و"التجسس"، وهي تهم اعتادت الميليشيا استخدامها لـ"قمع المعارضة السلمية"، بحسب ما ذكرته منظمة العفو الدولية، التي وثّقت عشرات الحالات المماثلة منذ عام 2015.